تقنيات كشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل للإبطال
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 05-01 فبراير 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 16-12 يوليو 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 20-16 أغسطس 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
تزايدت أهمية فحص سلامة العقود مع تعقّد المعاملات وتوسع الاعتماد على الصيغ التعاقدية المركبة، حيث لم تعد المخاطر القانونية مرتبطة فقط بضعف الصياغة، بل تمتد إلى صور الغش، والكتمان، والتدليس، وتضليل الإرادة، وما قد يترتب عليها من قابلية العقد للإبطال أو نشوء مسؤوليات مدنية ومهنية. لذلك يحتاج العاملون في الشؤون القانونية والرقابية والتعاقدية إلى منهج عملي يساعدهم على قراءة الوقائع، وتحليل المستندات، وربط المؤشرات السلوكية والموضوعية بآثارها القانونية المحتملة.
يركز هذا البرنامج من AINFCT على بناء قدرة المشاركين على التمييز بين العيوب الشكلية والعيوب المؤثرة في الرضا، وتحديد عناصر الغش والتدليس، وتحليل القرائن، وتقدير أثرها على صحة العقد ونفاذه. كما يتناول البرنامج خطوات إعداد ملف فحص متماسك، وصياغة الملاحظات القانونية، والتعامل مع العقود القابلة للإبطال وفق منهج مهني متوازن. وتمنح معالجة البرنامج قيمة عملية من خلال تحويل المفاهيم القانونية إلى أدوات تشخيص قابلة للاستخدام في بيئات العمل.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- تحليل عناصر الغش والتدليس في العلاقات التعاقدية.
- تمييز العقد القابل للإبطال عن العقد الباطل.
- كشف مؤشرات الإخفاء والتضليل في المستندات التعاقدية.
- تقييم أثر عيوب الرضا على صحة العقد.
- إعداد ملاحظات فحص قانونية دقيقة ومتماسكة.
- تطبيق منهج مهني لإدارة مخاطر التدليس.
- شرح تفاعلي للمفاهيم القانونية المرتبطة بالغش والتدليس.
- تحليل حالات تطبيقية مستندة إلى وقائع تعاقدية واقعية الطابع.
- تمارين فحص مستندات ومراسلات تعاقدية لاستخراج المؤشرات.
- مناقشات جماعية حول تقدير القابلية للإبطال والآثار القانونية.
- تطبيق ختامي لإعداد مذكرة فحص قانونية مختصرة.
يمكن تعزيز سلامة التعاقدات والحد من المخاطر القانونية من خلال:
- تحسين جودة مراجعة العقود قبل اعتمادها.
- خفض النزاعات الناتجة عن تضليل الإرادة.
- تعزيز الرقابة على عمليات التفاوض والتوثيق.
- دعم قرارات الإبطال والتسوية بأدلة منظمة.
يساعد البرنامج المشاركين على تطوير قدرة عملية في فحص العقود من خلال:
- قراءة الوقائع التعاقدية بمنهج تحليلي دقيق.
- اكتشاف مؤشرات التدليس في مراحل مبكرة.
- صياغة تقييم قانوني واضح للعقد المشكوك.
- التعامل المهني مع الأدلة والقرائن التعاقدية.
يناسب هذا البرنامج المهنيين الذين يتعاملون مع إعداد العقود أو مراجعتها أو تقييم مخاطرها. كما يفيد من يشاركون في التحقيقات الداخلية أو إدارة النزاعات التعاقدية.
- المستشارون والباحثون القانونيون.
- موظفو العقود والمشتريات والمناقصات.
- العاملون في الامتثال والحوكمة ومكافحة الفساد.
- المراجعون الداخليون ومحللو المخاطر القانونية.
- مديرو الإدارات المعنية بالتفاوض واعتماد العقود.
اليوم الأول: الإطار القانوني لسلامة الإرادة في العقود
- مفهوم العقد الصحيح وشروط انعقاده وآثاره الأساسية.
- موقع الرضا ضمن عناصر العقد ومخاطر التأثير عليه.
- التمييز بين الغلط، والإكراه، والغش، والتدليس.
- مفهوم القابلية للإبطال وحدودها العملية.
- أدوار الجهات القانونية والرقابية في فحص سلامة التعاقد.
اليوم الثاني: صور الغش والتدليس في التفاوض والتعاقد
- التدليس بالإفصاح المضلل والبيانات غير المكتملة.
- الكتمان المتعمد للوقائع الجوهرية المؤثرة في القرار.
- التلاعب في المواصفات، والأسعار، والشروط التعاقدية.
- استخدام المستندات أو العروض الداعمة بطريقة مضللة.
- التمييز بين المخالفة التعاقدية العادية والسلوك التدليسي.
اليوم الثالث: تقنيات فحص المستندات والقرائن التعاقدية
- بناء قائمة فحص أولية لمؤشرات الغش والتدليس.
- تحليل التناقضات بين المراسلات والعروض والنص النهائي.
- فحص التسلسل الزمني للتفاوض والاعتماد والتوقيع.
- ربط القرائن الموضوعية بسلوك الأطراف ومراكزهم القانونية.
- توثيق نتائج الفحص دون أحكام مسبقة أو تعميمات.
اليوم الرابع: تحديد العقد القابل للإبطال وآثار الإبطال
- معايير تأثير التدليس على إرادة الطرف المتعاقد.
- تقدير العلاقة بين السلوك التدليسي وقبول العقد.
- حدود الإجازة اللاحقة وسقوط الحق في الإبطال.
- آثار الإبطال على الالتزامات، والرد، والتعويض.
- إدارة الخيارات القانونية بين الإبطال والتسوية والمطالبة.
اليوم الخامس: التطبيق العملي وإعداد ملف الفحص القانوني
- تحليل حالات تعاقدية افتراضية لاستخراج مؤشرات التدليس.
- تصميم مذكرة فحص قانونية مختصرة ومقنعة.
- صياغة أسئلة تحقق موجهة للأطراف المعنية.
- تقييم قوة الأدلة والقرائن قبل اتخاذ القرار.
- بناء خطة متابعة لمعالجة العقد القابل للإبطال.
يمتد البرنامج لمدة خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يوميًا. يخصص الجزء الأول من كل يوم لبناء المفاهيم وتحليل الأطر القانونية، بينما يركز الجزء الثاني على التطبيقات العملية، ومناقشة الحالات، وتمارين الفحص، وربط النتائج بقرارات العمل. ويتم توزيع فترات قصيرة للنقاش والاستراحة بما يحافظ على التفاعل واستيعاب المحتوى.
يعتمد التقييم على المشاركة في النقاشات، وتنفيذ التمارين التطبيقية، وتحليل حالات العقود المشكوك في سلامتها، وإعداد مخرجات فحص مختصرة في نهاية البرنامج. يحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات الحضور والمشاركة على شهادة حضور أو إتمام من AINFCT.
- تحليل سلامة الرضا التعاقدي.
- كشف مؤشرات الغش والتدليس.
- فحص المستندات والقرائن القانونية.
- تقييم قابلية العقد للإبطال.
- إعداد مذكرات فحص تعاقدية.
- إدارة مخاطر النزاعات التعاقدية.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات